تقدم توسعه
به عنوان شاهدِ مدعای فوق می توان کشورهای جهان را از منظر پیشرفتگی سیاسی و اقتصادی و ارتباط میان این دو، مورد بررسی قرار داد. در جهان نمی توان کشوری را از لحاظ اقتصادی پیشرفته دید که در آن توسعه سیاسی، ملموس و آشکار نباشد و برعکس کلیه کشورهای توسعه نیافته ی اقتصادی همگی از نبود دسترسی عادلانه افراد جامعه به قدرت در روندی دموکراتیک مشکلی اساسی دارند. وجالب اینجاست که در این مشاهده به این نتیجه می رسیم که حتی در نسبت این دو نوع توسعه نیز ارتباطی مستقیم حاکم است یعنی هر کشوری به همان نسبتی که در آن توسعه یافتگی سیاسی محسوس است به همان نسبت نیز مردمش برخودار از ثروت و رفاهند واین بدان معناست که هر چه نظامِ سیاسی مملکتی دیکتاتورتر، مردمش محرومتر و هرچه از لحاظ سیاسی آزادتر، افرادش از نظر اقتصادی برخوردار تر خواهند بود. پس تجربه ی بشری حتی در عینیت نیز مدعای فوق را تأیید می نماید.
در دیدگاه جزئی تر نیز سیاستهای هر دولتی تأثیرات خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت. شاید دو مورد مهم از این حیث شفاف سازی اقتصادی و ایجاد روابط خارجی مناسب است که مورد اول (شفاف سازی) به عنوان مانعی در راه فساد و رانت خواری افراد وابسته به حاکمیت نقشی مهمی ایفا می کند. شفافیت اقتصادی تنها با توسل به آزادی رسانه های مردمی امکان پذیر خواهد بود که این مهم نیز خود از توسعه یافتگی سیاسی نشأت می گیرد. در مورد دیگر (روابط خارجی مناسب) نیز باید گفت که تنها یک سیاست مناسب است که می تواند بستر لازم توسعه اقتصادی همگام با دنیای مدرن را فراهم سازد. روابطی که وابسته به سیاستهای دولت حاکم می تواند ضمن حفظ شأن و استقلال ملی اعتماد جامعه جهانی را جلب و زمینه مبادلات صنعتی وتجاری وپیشرفت اقتصادی را فراهم سازد.
بنابراین توسعه سیاسی واقتصادی لازم وملزوم یکدیگرهستند.
درایران وسایرکشورهای نفتی که درآمدسرشارنفتی دارندونیازهای اولیه شهروندان رابرطرف می کنندتوسعه سیاسی مهمتراست زیراتوزیع قدرت وثروت راعادلانه می کند،فسادراکم می نماید،حکومت راپاسخگومی شودومنجربه استقرارعدالت اجتماعی می گردد.
ولی درکشورهای فقیری مثل پاکستان،افغانستان،یمن،تاجیکستان و...توسعه اقتصادی برای رفع حداقل معیشت مردم ارجح است.
نتیجه می گیریم تقدم توسعه باتوجه به شرایط حاکم درکشورهامتفاوت است ونمی توان برای تمام کشورهایک نسخه پیچید.30/6/92
